لا حديث في الجزائر هذه الأيام سوي عن غلاء المعيشة والمؤشرات الجنونية التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية في الأشهر الأخيرة منذرة بانفجار اجتماعي في حال استمرارها بهذه الوتيرة. وتقاطعت هذه الزيادات غير المسبوقة مع حلول عيد الأضحي والارتفاع الفاحش للأضاحي في وقت أكدت فيه وزارة الفلاحة أن عدد رؤوس المواشي في الجزائر يقارب 20 مليون راس غنم تلميحا إلي أن الأسعار يجب ألا تصل إلي ما وصلته في الآونة الأخيرة.
وبينما يعاني الجزائريون من عناء الاسعار وتراكم الديون مع متطلبات العيد، تفاجأوا بالكشف عن خبر اقرب إلي النكتة منه إلي الواقع بإلقاء الشرطة القبض علي متسول يكسب من مهنته اكثر من 50 الف دينار يوميا (الدولار يعادل 70 دينارا) وبما يعادل راتب موظفين اثنين من الطبقة المتوسطة في الجزائر.
وأصبحت قصة هذا المتسول الذي لم يتجاوز عقده الرابع حديث العام والخاص وتناقلتها مختلف الصحف المحلية باستغراب كبير حول جرأته وما تدره هذه الحرفة علي أصحابها.
والمفارقة ان المتسول الثري يقطن بالجزائر العاصمة ولكنه لإخفاء كل اثر كان ينتقل إلي مدينة قسنطينة علي بعد 300 كلم شرق لممارسة مهنته المفضلة، والأكثر من ذلك كان يتوجه صباحا إلي مكان عمله ويعود مساء إلي مقر سكنه بالعاصمة جوا وبسعر تذكرة يصل الي 6 آلاف دينار.
وجاء الكشف عن هذه الحكاية ـ النكتة في وقت ما زال فيه عامة الجزائريين يشدون أحزمتهم بعد ان ضاق حال عيشهم.
وتشهد العاصمة الجزائرية هذه الايام انتشارا كبيرا للمتسولين الذين اجتاحوا الأزقة والشوارع الكبري لاستعطاف المارة، بينهم الطفلة المراهقة والشيخ الطاعن ورضع يتردد ان النساء المتسولات يقمن باستئجارهم من آبائهم بمبالغ متفق عليها لكسب قلوب الناس.
وقال صاحب محل للمأكولات السريعة لـ القدس العربي ان متسولة تسلمه نهاية كل يوم ما لا يقل عن أربعة آلاف دينار من القطع النقدية مدخول كل يوم تقضيه في التوسل مقابل ان يمنحها اوراقا نقدية.
ولم تجد متسولة اخري أي حرج في القول علي أمواج الإذاعة انها ليست مهبولة لتقبل بأجرة لا تتعدي 1200 دينار كمنظفة في احدي المؤسسات العمومية وهي التي تحصل علي نصف هذا الراتب يوميا من مهنة التوسل وقالت ان الجزائريين قلبهم حنين . ولم تكن مشاكل أضاحي العيد ومصاريفه هي الشغل الشاغل لعامة الجزائريين ولكن أيضا ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي أرهق كاهلهم بعد ان تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة وجاءت مباشرة بعد قرار السلطات العمومية برفع اجور العمال.
واصبح حديث الجزائريين هذه الايام عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من زيت وسميد وحبوب جافة، دون الحديث عن ارتفاع أسعار الخضروات التي تعدت الخطوط الحمراء بكثير، دون ان يجدوا تفسيرا لذلك في وقت كثر فيه الحديث عن احتمال رفع اسعار الحليب بعد توقف عدة معامل عن الانتاج.
هذا الوضع دفع الحكومة إلي عقد اجتماع طارئ الأسبوع الماضي خصص لبحث الامر والاجراءات الواجب اتخاذها لوقفه.
وقال مسؤول في شركة سيفتال التي يملكها الثري اسعد ربراب اكبر منتج للزيوت والمواد الغذائية بالجزائر في تصريح صحافي، ان الامر فرضته مؤشرات السوق العالمية للمواد الأولية الأساسية لإنتاج الزيت والحليب والصابون.
وقال مسؤول بمعمل حكومي لإنتاج الحليب لـ القدس العربي ، ان إفلاس الشركات الحكومية لإنتاج الحليب أصبح وشيكا ان لم تتخذ السلطات العمومية إجراءات استعجاليه لمواجهة تضاعف اسعار الحليب في السوق العالمية والتي ارتفعت من 1200 دولار للطن الي 3800 دولار للطن الواحد في وقت قياسي .
وأدي ذلك امس إلي اغلاق 84 وحدة خاصة لانتاج الحليب عن العمل وقال عبد الوهاب زياني رئيس كونفدرالية المنتجين الجزائريين ان الامر خارج نطاقهم.
*القدس العربي
أرسلت في الثلاثاء 25 ديسمبر 2007 بواسطة صقر البحرين
دخول
لم تسجل بعد؟ تستطيع التسجيل. بعد التسجيل يمكنك تغيير شكل الموقع, والتحكم في التعليقات وإرسال تعليقات بإسمك.
