يروي نبيل الذي يرتاد أحد مراكز التدليك بأنه أصبح يعرف كل الصبايا العاملات هناك. يقول: «الزبون الذي يتردّد باستمرار على هذا المكان بإمكانه أن يختار الفتاة التي يريد. أمّا من يأتي للمرّة الأولى فيكون حقل تجربة لواحدة من أقدم الصبايا حيث يخضع بين يديها لاستجواب متنوّع تتعرّف من خلاله إلى وضعه الاجتماعي ومدخوله، ساعيةً إلى جذبه أكثر فأكثر كي يصبح زبوناً «دائما». يتألف المركز من خمس غرف صغيرة يدخل الزبون الى إحداها، يخلع ثيابه ويلفّ منشفة ... وبعد الانتهاء من تدليك الجسم كاملاً بالزيت تسأل العاملة الرجل: هل تريد اكسترا؟».تبلغ «كلفة» الثلاثين دقيقة عشرين أو ثلاثين دولاراً، تُدفع سلفاً، أما في حال طلب الزبون أكسترا فيتغيّر السعر بحسب الخدمة.

يقول (ك.م ) الذي يتردد على أحد المراكز بواقع مرّتين في شهر: « إن الاكسترا يختلف بحسب طبيعة العلاقة ومدى الغوص بها، وهي في أغلب الأحيان تكون خارجية من فوق الثياب لأنه ممنوع إغلاق الباب بالكامل، وقد يكون السبب رغبة صاحب المركز في معرفة ماذا يحصل، وذلك لمشاطرة الفتيات الربح. ويتابع: هناك غرفة خاصة بالـvip والذين لا يرغبون بالاختلاط مع بقية الشباب، ويكون حمّامها بداخلها. أخيراً يضيف: الصبايا أكّدن لي أنّ دوائر الأمن العام تُجري لهن باستمرار الفحوصات اللازمة، إلا أن هذا الأمر لا يمكن طبعاً الجزم فيه.


فالدعارة المموّهة ظاهرة غريبة في طبيعتها وأساليبها وناسها، لكنها قد تبقى وبرأي اللاجئين لها «فشّة خلق» من نوع آخر. أمّا بالنسبة إلى العاملات في مجالها فقد يكون المثل القائل «الغاية تبرّر الوسيلة» هو الجواب الوحيد الذي يخفّف من وجع نفوسهن وضمائرهن أمام واقع الفقر والعوز الذي يتغلغل في يومياتهن
وقد جسد الواقع السياسي للبنان القول الماثور مصائب قوم عند قوم فوائد ، إذ تحول السياح من لبنان إلى الأردن وسورية خلال السنوات الخمس الماضية وزاد تدفقهم على هذين البلدين العام الماضي ووصلت عائدات نهاية عام 2005 إلى 1.7 مليار حسب ما أوضحه المسؤولون الأردنيون في قطاع السياحة والأثار فقد نشطت السياحة الأردنية من دول الخليج العربي وبدأت وتيرة الإقبال تزداد بشكل لافت

اما مغاربيا ( المغرب كمنوذج ) فقد ساءت سمعتة في العامين الأخيرين بسبب انفجار عدة حالات من الفضائح الجنسية المرتبطة بسياحة الأغنياء الغربيين والعرب الباحثين عن إرواء نزواتهم والجمع في المغرب بين الطبيعة الساحرة والشهوة الغامرة.ففي شهري يناير/كانون الأول ومارس/آذار 2006 توالت على المغرب ثلاث قنوات، قناة إسبانية وقناتان فرنسيتان، جاءت جميعها تستطلع أوضاع سوق السياحة الجنسية في المدن المغربية، خاصة مدن مراكش وأغادير والصويرة.

رغم أن المسؤولون المغاربة قد تلقوا تنبيهات محلية ومن دول صديقة، خاصة فرنسا (عبر تقارير خاصة أو منشورة أشهرها التقرير الفرنسي المنجز من قبل وزارة الأسرة والطفولة والوزارة المكلفة بالسياحة) من احتمال كبير لأن يتحول المغرب إلى قبلة مفضلة للسياح الجنسيين بعد كارثة تسونامي الآسيوية.

لكن السلطات المغربية لم تبذل سعيها بدأب لمقاومة الغزو السياحي مخافة بوار برنامجها السياحي الذي تراهن فيه على رقم 10 ملايين سائح في سنة 2010، حتى انكشف الغطاء عما كان مستورا، عن طريق وسائل الإعلام الغربية، خاصة القنوات التلفزيونيةوغاية ما فعلته السلطات المغربية هو المتابعة القضائية للذين ظهرت صورهم في الاستطلاعات التي أكدت أن العرض أكثر من الطلب، وأن الطالبين سياح من فرنسا وألمانيا حوكم بعضهم وأودع السجن لفترة قصيرة وما لبث أن أطلق سراحه، بينما أظهرت الاستطلاعات أن لحوم المغاربة وأعراضهم يمكن استهلاكها بثمن بخس دراهم معدودة.إ


العمل الجنسي سواء أكان منظما أو غير منظم، ممأسسا أو غير ممأسس، صريحا أو سريا، يمكِّن الدولة من تحقيق أرباح مالية مهمة ومن وتنشيط الدورة الاقتصادية. ففي الثمانينيات من القرن الماضي، دخل الاقتصاد ( الدول الفقيرة ) في أزمة أصبحت مُفرزة لبطالة الشباب بشكل بنيوي. واتجه ذلك الاقتصاد إلى القطاع السياحي من أجل در العملة الصعبة. وتحولت السياحة تدريجيا إلى سياحة جنسية لا تقول اسمها، سياحة يستفيد منها فاعلون اجتماعيون متعددون : شركات سفر، وسائل مواصلات، فنادق، عمال جنسيون، أسر العمال الجنسيين، مساعدو العمال الجنسيين، شركات خمور، سوق مخدرات، علب ليلية، صالونات تجميل وحلاقة، بعض الموظفين... من هنا، يمكن القول أن العمل الجنسي أصبح يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وفي "حل" أزمة بطالة الشباب. أصبح العمال الجنسيون شريحة من فئة المأجورين في القطاع الخدماتي دون أن يكون لديهم أدنى وعي بهذه الهوية. فهم لا يدركون أنفسهم كمجموعة مستغلة من طرف أرباب عمل غير مهيكلين وغير ممأسسين بدورهم.
ورغم كونه يشكل شغلا حقيقيا، لا يُشخَّص العمل الجنسي كذلك في الإحصاءات الوطنية نظرا لاعتبارات دينية واجتماعية وقانونية، وهو الشيء الذي يبين مدى تعسفية وقصور مقاييس إحصاءات السكان النشيطين. ويبين من جهة أخرى العلمنة الموضوعية للسلوكات الجنسية رغم سيادة الأخلاق الجنسية الإسلامية ورغم ترجمتها في قانون جنائي يجرم الفساد والبغاء والقوادة بشكل واضح. إن هذا التناقض بين قانون صارم وبين ليونة تطبيقية انتقائية يسمح للدولة أن تضرب عصفورين بحجر واحد: من جهة تبقى "وفية" لإسلاميتها ا، ومن جهة أخرى، تسمح للعمل الجنسي أن يوجد في واضحة النهار (والليل) وأن يقوم بتأدية وظائفه النفعية المتعددة
.
على مستوى الفرد :

على مستوى الفرد، أصبح العمل الجنسي أقصر طريق لإعالة الذات. فحينما يعجز الفرد عن إعالة ذاته بفضل عمل مشروع ومعترف به اجتماعيا، يجد أمامه العمل الجنسي كأقصر وأسهل طريق. طريق تنهجه المرأة أكثر من الرجل ليس بالنظر إلى شذوذ أو إلى شبقية أكبر، وإنما نظرا لتراكم تاريخي جعل من درجة تأهيل المرأة وتمكينها درجة أدنى، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة بطالتها. إن البطالة النسوية هي الطريق السيار نحو العمل الجنسي.

على مستوى الأسرة،

لا بد من الإشارة إلى تواطؤها. إن وقع تفقير الأسر بالدول الفقيرة أشد من تأثير الدين والأخلاق، بمعنى أن الكثير من الأسر لا تتغاضى فحسب عن عمل بناتها الجنسي، بل أصبحت تشجعها بشكل مباشر على ممارسة ذلك العمل. و لا يتعلق الأمر بنساء الأسرة فقط، فالرجال متواطئون أيضا. فإذا كانت بعض الأمهات لا يترددن في تشجيع بناتهن مباشرة على العمل الجنسي، فإن الآباء والإخوان يغضون الظرف عن ذلك على الأقل. لم يبق الرجل حاميا لشرف البنت أو الأخت إذ يضطر إلى التحول إلى مستفيد من شغل إناثه في السوق الجنسية اللاشرعية. كل ذلك بدافع البطالة والحاجة والفقر. في الكثير من الأسر، أصبح دخل العاملة الجنسية هو الدخل الرئيسي إن لم يكن الوحيد. ومن هنا أهميته وأهمية المكانة الجديدة للعاملة الجنسية في الأسرة من جراء دورها الجديد. نحن الآن بعيدون كل البعد عما قالته جرمان تيليون بصدد الاحتفاظ ببنات الأسرة لأولاد الأسرة. فأولاد الأسرة الآن يقدمون أخواتهم أو بنات أعمامهم إلى رجال أجانب في إطار علاقة جنسية غير شرعية، لا أخلاقية، مأجورة

الوظيفة التربوية

ترتفع نسب العمل الجنسي في الدول الفقيرة لأن الجنسانية غير المأجورة لا زالت تعاني من إكراهات كثيرة ومتنوعة، وذلك رغم "اللبرلة" الجنسية التي تشكل الوجه الأساسي في السياسة الجنسية غير المهيكلة للدولة. فعلا، هناك انفتاح جنساني على مستوى العلاقات في صفوف الشباب. فتبدأ العلاقة في سن الثالثة أو الرابعة عشرة، وذلك بالنسبة لكلا الجنسين. إنها في الكثير من الأحيان علاقات سطحية، غير مكتملة، تحافظ على ما أسميناه "بكارة اتفاقية"، بمعنى أنها تجارب جنسية متنوعة ومتعددة دون افتضاض. يعني هذا الانفتاح في صفوف المراهقين أن التعلم الجنسي (بالنسبة للفتيان) بدأ يتحرر نسبيا من اللجوء إلى العاملة الجنسية. وفي آن واحد، بدأ التعلم الجنسي ينفك نسبيا عن إطار الزواج بالنسبة للفتاة لأنها لم تعد تنتظر الزواج لكي تعيش أول تجاربها الجنسية. هذا التطور الذي يحصل الآن في المجتمع يبين أن العاملة الجنسية بدأت تفقد احتكارها في تلقين الدروس الجنسية التطبيقية الأولى. لكن، لا بد من الإقرار بأن الكثير من المراهقين والشبان عاجزين عن الحصول على شريكة جنسية أو في حالة الحصول عليها لا تكون العلاقة الجنسية مكتملة ومرضية، بالنظر إلى انعدام مكان مناسب أو بالنظر إلى ضرورة الاحتفاظ بالبكارة أو خوفا من حمل غير مرغوب فيه. ومن ثم، يتوجه الشاب نحو العاملة الجنسية لكي يكتشف الجنس أو لكي يعيش تجربة جنسية مكتملة. وهكذا نجد أن وظيفة التعلم الجنسي التطبيقي وظيفة لا تزال العاملة الجنسية تقوم بها بالنسبة للشاب ، خصوصا في العالم القروي

الوظيفة الإيروسية

أما بالنسبة إلى الرجل المتزوج، فالعاملة الجنسية تشكل فرصة للهروب من جنسانية زوجية جدية، أو روتينية ومملة. فالجنسانية الزوجية في الدول الفقيرة بالاخص الاسلامية لا تزال، بشكل عام، جنسانية جدية، بمعنى أنها تقوم على الاحترام بين الزوجين. فالزوج يميل إلى أشياء والزوجة تميل إلى أشياء أخرى لكن لا أحد يجرؤ على مصارحة الآخر بما يحبه جنسيا، وبالتالي تبقى العلاقة على الصعيد الجنسي علاقة محدودة، "كلاسيكية" كما يقال. وهذا الاحترام على الصعيد الجنسي يمنع من الاستغلال الكلي للجسد ويمنع من متعة الكلام البذيء أثناء الجماع لأن الكلام البذيء الذي يُنطَق به أثناء الجماع يخلق الإثارة ويغني المتعة. أيضا، يمنع الاحترام الزوجي من التعبير عن الاستيهامات وعن "الشذوذ". ومن ثم، يظل هناك إحباط وحرمان داخل الجنسانية الزوجية. ولكي يلبي هذا الإحباط، نجد الزوج يلجأ إلى خدمات العاملة الجنسية من أجل التعبير الكلي عن جنسانيته ومن أجل تفجير طاقاته التي لا يفجرها مع الزوجة. لا نعثر على نفس الشيء عند المرأة العربيةاو المغاربية لأنها لم تصل بعد إلى وعي جنسي كامل، أي إلى وعي بحقوقها الجنسية، فالحركات النسائية العربيةو المغربية نفسها لا تدرج القضية الجنسية في ملفها المطلبي. هناك تخلف كبير على هذا الصعيد. وعليه فإن الوظيفة الإيروسية تكمن إذن في تحقيق لذة كاملة إن صح التعبير وفي تمكين الزبون من الإفراغ الكلي للطاقات وللشذوذ وللمكبوتات، وهو الإفراغ الضروري للتوازن النفسي
إن قيام العمل الجنسي بهذه الوظائف يجعل منه ظاهرة "عادية" بالمعنى الدوركهايمي (نسبة إلى عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركهايم)، فهو عمل يلبي طلبات اقتصادية واجتماعية ونفسية. الآن، يطلب من السوسيولوجيا أن تتدخل في تشخيص وتحليل ومعالجة الظاهرة لأن العمل الجنسي تضخم وأصبح بنيويا، اجتماعيا وذهنيا. ما نشاهده اليوم، (الآن وهنا)، هو تضخم العمل الجنسي استجابة لأزمة شغل وتشغيل، وخصوصا لأزمة أخلاق. في نظرنا، لا تكمن أزمة الأخلاق في توظيف الجسد قصد ضمان الإعالة الدنيا الضرورية (بعض الفقهاء أباحوا ذلك)، بل في الاستجابة العمياء إلى مطلب تعال الاستهلاك السائد، وفي إرادة الاغتناء، مهما كانت الوسيلة.

تحت ظل كل هذه الأحداث والتراكمات الجنسية إذ لم نقل الفجورية لما اتخذت عليه هذه الظاهرة من مسار انحرافي كبير اذ لم يعد الحرمان الجسني هو الهم الاكبر الذي كنا نعاني منه منذ قرون ولكن باتت التخمة الجنسية هي مشكل اليوم فالاباحية أخذت ا منعطفا مرعبا حتى فقدنا الثقة في جيراننا الأقربين والأساتذة والمربين الذين أصبحوا مجرمين جنسيين ...... إذ بعد مرور أربعين عاما على إعلان الثورة الجنسية، ها نحن اليوم صرنا أسارى تناقض صارخ، فبقدر ما أسرفنا في التحرر بالأمس، نصطدم اليوم برعب مجنون، ونغرق جميعا في هوس قمعي يرافق مشاعر الخوف.


فوجئت مجتمعاتنا بما يسكن النفوس من أنواع الفظاظة والعنف التي يصعب تصديقها، حين تحررت شهوتنا وفتحت كل الأبواب الموصدة، وجهرت بحرارتها حتى وصلت درجة العنف والجنون.
ولم يعد أطفالنا في منأى من المنحرفين والمهووسين بالعنف الجنسي، وصارت النساء عرضة للعنف الجسدي والاغتصاب,