هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك أو لم تسجل دخولك بعد. للاشتراك الرجاء اضغط هنــا
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك أو لم تسجل دخولك بعد. للاشتراك الرجاء اضغط هنــا
 |
|
|
 |
 |
|
|||||||
| المنتدى العام للمواضيع العامة و ليس لها قسم مختص بالمنتدى ... هنا مكانها |
 |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
11-02-2008, 07:42 PM
|
|||||
|
|||||
100 دينار الحد الأدنى لأجور الهنود بدءاً من مارس//البحرين
العدلية - ندى الوادي ----------tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.
أعلن السفير الهندي في البحرين بالكريشنا شتي أن الحكومة الهندية ستتخذ الخطوات العملية لضمان أن يتم تطبيق القرار الذي اتخذته بشأن وضع حدٍّ أدنى لأجور العاملين الهنود في البحرين بما يعادل 100 دينار بحريني شهرياً مع السكن والمواصلات وذلك مطلع شهر مارس/ آذار المقبل على العقود الجديدة، على أن يترك موضوع أصحاب عقود العمل القائمة فعلاً لأصحاب العمل. ورفض شتي التعليق على الإضرابات التي قام بها العمال الهنود في عدد من الشركات أخيراً، وآخرها إضراب العمال في مشروع درة البحرين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للسفارة الهندية الدخول كطرف في المفاوضات بين شركة خاصة والعاملين فيها، كاشفاً عن انخفاض كبير في عدد خدم المنازل المستقدمين إلى البحرين من الهند بعد تطبيق وضع حدٍّ أدنى لأجورهن بمقدار 100 دينار بحريني مع التكفل بمنحهن هاتفاً نقالاً وفتح حساب مصرفي، إذ بدأ تطبيق هذا القرار فعلياً منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
|
|
11-02-2008, 07:42 PM
|
#2 (permalink) | |
|
عضو
|
رد: 100 دينار الحد الأدنى لأجور الهنود بدءاً من مارس//البحرين
نسبة الخادمات الهنديات في البحرين تسجل انخفاضاً قياسياً...السفير الهندي: 100 دينار الحد الأدنى لأجور «الهنود» بدءاً من مارس ----------tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.
العدلية - ندى الوادي أعلن السفير الهندي في البحرين بالكريشنا شتي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس أن الحكومة الهندية ستتخذ الخطوات العملية لضمان أن يتم تطبيق القرار الذي اتخذته بشأن وضع حد أدنى لأجور العاملين الهنود في البحرين بما يعادل 100 دينار بحريني شهرياً مع السكن والمواصلات وذلك مطلع شهر مارس/آذار المقبل. وأوضح شتي أن هذا القرار سيكون مطبقاً على عقود العمل الجديدة لاستقدام العمالة الهندية غير الماهرة، فيما سيترك تحديد مصير العمالة التي تمتلك عقود عمل بالفعل لأصحاب الشركات. ورفض شتي التعليق على الإضرابات التي قام بها العمال الهنود في عدد من الشركات أخيراً وآخرها إضراب العمال في مشروع درة البحرين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للسفارة الهندية الدخول كطرف في المفاوضات بين شركة خاصة والعاملين فيها، إذ تقوم السفارة بوضع القواعد العامة والسعي لتطبيق قوانين تشمل الجميع، ولا تقوم بحل المشكلات المنفردة. وكشف شتي أن انخفاضاً كبيراً في عدد خدم المنازل المستقدمين إلى البحرين من الهند حصل بعد تطبيق وضع حد أدنى لأجورهن بمقدار 100 دينار بحريني مع التكفل بمنحهن هاتفاً نقالاً وفتح حساب مصرفي، إذ بدأ تطبيق هذا القرار فعلاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وكانت البحرين تستقبل نحو 44 خادمة منزل من الهند يومياً، لينخفض العدد إلى 44 خادمة تم تسجيلها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كاملاً (بمعدل خادمتين يتم تسجيلهما يومياً فقط) وهو ما يشكل انخفاضاً ملحوظاً لهذه النسبة. وأعلن السفير أن وزارة الشئون الخارجية الهندية نظمت أخيراً لقاء لجميع ممثلي الحكومة الهندية في دول الخليج العربي وعدد من الدول التي تستقطب العمالة الهندية لمناقشة موضوعات متعلقة بالعمالة الهندية فيها. مشيراً إلى أنه بناء على خلفية ارتفاع الأسعار المطرد في المنطقة علاوة على هبوط قيمة عدد من العملات الناتج عن هبوط أسعار الدولار الأميركي، في مقابل ارتفاع قيمة الروبية الهندية، أكدت الوزارة ضرورة تحديد حد أدنى لأجور العمالة الهندية غير الماهرة في المنطقة من أجل حماية مصالحها وحقوقها في الخارج. وأضاف السفير أن الحكومة الهندية ستقوم باتخاذ الخطوات اللازمة فعلاً للتأكد من قيام وكلاء العمل في جميع مناطق الهند بمنح عقود العمل الجديدة للعمالة غير الماهرة بحد أدنى للأجور قيمته 100 دينار بحريني شهرياً عدا عن مصروفات السكن والمواصلات، وأن هذا القرار سيكون سارياً بدءاً من العقود الجديدة التي تصدر في الأول من مارس/ آذار المقبل، وذلك بحسب الإجراءات والقوانين المعمول بها في البحرين لفئة العمالة غير الماهرة. وفي تعليقه على عقود العمل الحالية في البحرين قال شتي «نترك هذا الأمر بيد أصحاب العمل في البحرين لاتخاذ القرار المناسب بناء على حكمهم على القضية ودواعي حقوق الإنسان». وأشار إلى أن السفارة الهندية قامت بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية في البحرين بخصوص القرار الذي تم اتخاذه، وأن لقاء مقترباً سيجمعها مع المسئولين في وزارة العمل البحرينية لتوقيع عقد رسمي بهذا الخصوص. أما بخصوص دور السفارة في الحرص على تطبيق هذا القرار فقد أوضح شتي أن السفارة ستقوم بتوفير قاعدة بيانات متكاملة بخصوص العمالة الهندية الموجودة في البحرين وعقود عملها وطرق الاتصال بها، مؤكداً أن الحكومة الهندية ستكون على اتصال مع مكاتب هجرة العمالة في كل المناطق الهندية للحرص على تطبيقها لما تم الاتفاق عليه بخصوص العمالة التي ترتب عقودها. وأضاف في رد على سؤال «الوسط» بخصوص التنسيق مع الجانب البحريني الرسمي في هذا الخصوص أن «الجانب البحريني متفهم لهذا القرار وتم التنسيق معه فعلاً في هذا الخصوص، كما أن كثيراً من الشركات الخاصة استجابت فعلاً لما طالبنا به من حقوق العمال». وبرر كريشنا التوجه نحو هذه المساعي لرفع أجور العمالة غير الماهرة تحديداً بارتفاع أسعار الحياة، ناهيك عن ارتفاع قيمة الروبية الهندية مقارنة بهبوط قيمة الدولار الأميركي ومعه كثير من العملات، وأضاف «لو بقيت الرواتب على ما هي عليه حالياً فلن يكون الوضع مغرياً للعمالة الهندية للمجيء إلى دول الخليج، فقد لمسنا بعض الشركات الهندية التي بدأت تستقطب العمالة الهندية في الخليج لتعيدها إلى ديارها للعمل هناك برواتب مشابهة... من الضرورة حفظ حقوق العمالة غير الماهرة تحديداً لأنها لا تعرف شيئاً عن قراءة عقود العمل أو ضمان حقوقها الإنسانية». وكان نحو 1300 من العمال الآسيويين وأغلبهم من الهنود الذين يعملون لدى أكبر شركات المقاولات في البحرين أضربوا أمس مطالبين بزيادة أجورهم بعد أيام من تصريحات السفير الهندي شتي بشأن إصرار الحكومة الهندية على جعل الحد الأدنى لرواتب مواطنيها العاملين في دول الخليج 100 دينار.
|
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
