تقرير حر كة جعفر الخابوري الثقافيه

لا تزال قضية الشاخوري طي التحقيق والتدقيق من قبل وزارة الداخلية، بينما يتحسر أهالي الشاب عباس على سماع نبأ القبض على المجرم وتقديمه للعدالة.
المدة أكملت العام بلياليه، بينما المجرم لازال يسرح في البلد أو ربما خارجها لأسباب يجهلها حتى بعض المسؤولين في الداخلية عن تأخر نتائج التحقيق.
ربما شئ من توقعات أو علامات تشير إلى وجود شخص ذو أوصاف معينة، لن نحدد شخصه ولونه ولون ثيابه ليلة الحادثة، ولكن أكثر من موقف وحادث يتبعون القضية وتطوراتها التي تابعتها الصحافة أول بأول كانت تشير إلى حد كبير إلى شخص واحد أو أحد أشباهه، نترك الحكم للقارئ، لأن شئ من الإطلاع على المواقف وتفاصيلها من خلف الستار يكشف المستور.



لا تزال قضية الشاخوري طي التحقيق والتدقيق من قبل وزارة الداخلية، بينما يتحسر أهالي الشاب عباس على سماع نبأ القبض على المجرم وتقديمه للعدالة.
المدة أكملت العام بلياليه، بينما المجرم لازال يسرح في البلد أو ربما خارجها لأسباب يجهلها حتى بعض المسؤولين في الداخلية عن تأخر نتائج التحقيق.
ربما شئ من توقعات أو علامات تشير إلى وجود شخص ذو أوصاف معينة، لن نحدد شخصه ولونه ولون ثيابه ليلة الحادثة، ولكن أكثر من موقف وحادث يتبعون القضية وتطوراتها التي تابعتها الصحافة أول بأول كانت تشير إلى حد كبير إلى شخص واحد أو أحد أشباهه، نترك الحكم للقارئ، لأن شئ من الإطلاع على المواقف وتفاصيلها من خلف الستار يكشف المستور.

فندق البستان، فندق مشهور جداً بين الأجانب، ونسبة كبيرة منهم من الأمريكيين، ولكن رقي الفندق ونوعية خدماته لا تمنع أن يرتاده بعض (الهوامير) وأصحاب المناصب في الخليج والبحرين.
فنادق البحرين خصوصاً مما يرتادها الأجانب تتبعها قضايا اجرام واعتداء كثيرة كتلك التي حدثت قبل نحو عام عند فندق في العدلية عندما اعتدى أمريكيون على عدد من سائقي التاكسي البحرينيين المتواجدين قرب الفندق لممارسة المهنة.
ولكن الفندق الذي وقعت فيه حادثة الشاخوري يحمل قضية من نوع آخر، فقبل فترة كان هناك خلاف بين المالك الحالي للفندق (أكرم مكناس- لبناني) وبين عادل فليفل العقيد السابق في جهاز أمن الدولة، وله أملاك عدة كان بينها هذا الفندق، ونتيجة لخلاف كان على مايبدوا على مسألة البيع أو التراجع عنه وصل الخلاف بين الرجلين إلى رواق المحاكم العتيدة في المملكة، وفي لحظة ما صدر الحكم بأحقية المالك الحالي للفندق وبطلان دعوة العقيد.
دعونا نترك مسألة الخلاف جانباً ونتذكرها عند نهاية هذا التحقيق، فأكرم مكناس صاحب الـ77 شركة المنتشرة في العالم نفى في مؤتمر صحفي عقده عقب الحادث في 6 أبريل 2007، سارع لنفي ان يكون للمالك السابق ضلع في الحادث، ولا نعلم ماهي دوافع النفي، ولكن لو كان النفي قد تحول إلى اتهام فلن تصمت أجهزة التحقيق عنه ولكن حينما يكون نفي علاقة فإنه لن يؤثر على مجرى التحقيق ولن يضر به؟!
وكذلك حين نفى المسؤولون الأمريكيون أن يكون الجاني منمياً لأي من ملاحقهم المنتشرة في طول البلاد وعرضها، لم تكن تلك الأمور كلها تضر بمصلحة التحقيق ولم تكن تمثل استباقاً للنتائج؟!
ولعل حديث من بين ثنايا الكلمات الكثيرة التي دارت في المؤتمر تكشف عن خيط رفيع في الجريمة، فقد ذكر أكرم مكناس بقصد أو بغير قصد أن إبنه (كريم) مكناس كان متواجداً في الفندق ليلة الحادث، وحين نربط هذا الموضوع بدلالة أخرى هي أن التحقيقات والشهود ذكروا أن عباس الشاخوري لم يخرج من الباب التي حدثت فيه الجريم، وإنما أخرج مقدمة جسمه من الباب ونال قدره المحتوم في رصاصة غادرة قوضت أمن الوطن.
هل يمكن بذلك القول أن المقصود بالحادث غير عباس الشاخوري، هذا مايؤكده أهالي عباس وسجله النظيف الذي تحقق منه المباشرون في التحقيق وأنه لا يملك أي عداوات أو غيرها مع أي كان.
مسألة أخرى تربط بهذا الحادث، وهي أن الأطباء الذين شخصوا حالة عباس وآخرهم البروفيسور الأردني (إسحاق) الذي استجلبته وزارة الصحة لمعاينة عباس، كلهم أكدوا أن الرصاصة أتت من مسافة بعيدة كفيلة بأن تخرق الرأس، ولكنها استقرت في مؤخرة الرأس لأسباب يعلمها الله ولا يعلمها خلقه.
هذا البعد في المسافة ان ربطناه بكون المسدس من نوع (hp) صاحب الدفع القوي حسب مارجح أحد المختصين والخبراء في مجال الأسلحة الأمنية، وهذا النوع من الأسلحة هو مما غلى ثمنه وخق وزنه، ولا يملكه الا القليل في المملكة وحتى وزارة الداخلية لا تملك الكثير منه.
مسألة أخرى في معرفة الرصاصة حينما كان المحققون ينادون ليل ونهار ان الرصاصة تمثل نصف الحقيقة، وأن المعلومات التي لديهم أبان مرض عباس وغيبوبته كفيلة بأن تكشف عن المجرم ولكن شريطة الحصول على الرصاصة والتأكد منها لأنها حسب تعبيرهم نصف الحقيقة.
وبعد أن حصل الأخوة على نصف الحقيقة لم يرى لحد اليوم أي نتائج تذكر، سوى ان رئيس التحقيق فاروق المعاودة بعد استخراج الرصاصة أكد أن الرصاصة معروفة، ولم تعلن تلك المعرفة بل أعلن أنها تحتاج لمختبرات وخبراء أمريكيون وبريطانيون.
وفي محاولة على مايبدوا لتمييع القضية التي يخاف منه أهالي عباس والمواطنين، صرح رئيس النيابة العامة للصحافة عقيب وفاة عباس بأن الجسم المخترق لرأس عباس ربما يكون غير رصاصة، وهل من المعلوم أن يتم تطويق المكان ويزوره وزير الداخلية ويتحفظ على زوار المكان ويحقق معهم ويؤكد الأطباء أن الرصاصة من النوع الإنشطاري (6 قطع) وكل تلك الحقائق يخرج رئيس نيابة للمواطنين ويصرح بأنها (ربما) تكون شئ غير الرصاصة.
حين الرجوع لمسألة الإصابة، فإن اكثر من خبير والاطباء نفسهم خمنوا أن يكون المجرم قناصاً محترف، وأن بعد المسافة يؤكد نقاط معينة يجب الإلتفات لها:
1. أن القناص كان من مسافة بعيدة خلف مواقف السيارات.
2. أنه كان محترف وأصاب عباس الشاخوري بمجرد خروج مقدمة جسمه من الباب.
3. أن وزارة الداخلية أكدت أن مكان الإصابة كان يتواجد به أكثر من 53 شخص من رواد الفندق.
4. أن احتمال خطأ القناص في الشخص المطلوب وارد بقوة خصوصاً مع أعداد الوافدين وغرابة الحادثة والخوف، والمكان مكتض بهذا العدد فالتدقيق من بعد في المطلوب يحمل صعوبة خصوصاً مع الإرتباك حين أداء الجريمة.
وقد صرح أحد الكتاب في أحدى الصحف بأن المجرم إما أن يكون (عليم) أو (غشيم)، لأن حساسية الموقع في القضيبية قرب القصر الملكي لا يعطي دلالة غير الإثنتين، ولا يرجح كونه (غشيم) بل عليم وآمن من العقوبة، لأن جريمة بهذا المستوى لا يحتمل أن تكون من شخص (غشيم) بتفاصيل المكان وشخوصه.
وهناك أمور مبهمة تدور في محور معرفة الجاني تتصل بالمكان ومايحوي وبالزمان، فالكاميرا الخلفية المعطلة كانت كفيلة بتوضيح الصورة أكثر، ولو أن الداخلية لم تعلن عن نتائج التحقيق في معرفة أن الكاميرا كانت معطلة بفعل فاعل أم صدفة لكان الحكم هنا واضح، ولكن أكرم مكناس في مؤتمره أكد أن جميع أنشطة شركته مؤمنة من خلال المراقبة وموظفي الأمن وتم قبل حوالي ٦ أشهر تحديث أنظمة المراقبة بالكامل، وهناك عمليات تدريب بصورة دورية لموظفي الأمن، وهذا لا يعطي إشارة بأن الكاميرا معطلة صدفة وإنما كانت بفعل فاعل.
هناك أمور تحاك في الخفاء، فقد قال النائب جلال فيروز المتابع لملف المصاب عباس ان جزءا من الشهود تعرضوا لضغوط من جهات لم يسمها النائب مستعرضا في ذلك بالقول ان بعض الشهود من زملاء المصاب تراجعوا عن بعض معلوماتهم بحجة ان هناك ضغوطا تعرضوا لها من قبل تلك الجهات بعد كشف اي معلومة عن الحادث موضحا انه تلقى اتصالات من عدد منهم حول ذلك مع الاشارة الى ان عددا منهم شاهدوا اشخاصا هم اقرب الى التلبس بالقضية، ثم سرعان ما نفوا كل تلك المعلومات.
كل تلك الضغوط والمحاولات لن تكون لمتاجر مخدرات قبض عليه بمعية 5 كيلو حشيش، فتاجر بهذا المستوى لا يملك مسدس (hp) أوعلى علم بالمكان أو لديه الخبرة في أن يقنص على شخص على بعد أكثر من 15 متر!!
فالمحاولة لربط القضية والتي حاولت فيها احدى الصحف المحلية على مايبدوا لقياس النبض لدى الشارع العام في أن يتهم غير المتهم الحقيقي فتلبس القضية في مجرم (ماكلنها ماكلنها) ويترك المجرم الحقيقي لأسباب مجهولة تارة ومعروفة تارة أخرى.. ولكن عائلة الشاخوري قطعت الحبل على تلك العملية التي وصفتها بالـ(الحقيرة) وصرحت للصحافة بعد يوم بأنها تستنكر ذلك الربط وانها غير آبهة بسفاسف الكلام، وأن الربط ليس له محل في القضية وهذا ما أكده المحقق في قضية المخدرات ورئيس الامن العام عبداللطيف الزياني.
وللقارئ الحكم.. وليس لي أن أحكم لأن كل تلك المواقف ليس الا حقائق يجب جمعها لنرى بأن الأمور ليست أصعب مما يتوقعه المحققون أو كونها تحتاج لأكثر من عام كامل للتحقيق فيها.. فمتى يطمئن الشاخوري في قبره ويرتاح.. ومتى تنام أم الشهيد وزوجته المفجوعة وقد اطمئنت بأن قاتل عزيزها نال عقابه.. ومتى يقول المواطن لأخيه أن البحرين آمنة كما كانت ولو حدث بها اجرام دخيل فإن الأجهزة الأمنية ستقضي عليه بحرفية؟!