داود حسين وطارق العلي مهددان بالسجن سنة... إن مثلا أدوارا نسائية ...؟؟؟

داود حسين وطارق العلي مهددان بالسجن سنة... إن مثلا أدوارا نسائية
كامل عبد الله ـ التوافق.


ربما كان الفنان الراحل عبد العزيز النمش أم عليوي والذي اشتهر بتقليد الشخصيات النسائية يقبع اليوم في السجن المركزي لو كان العمر امتد به وشهد تطبيق قانون منع التشبه بالجنس الآخر الذي اقترحه نواب إسلاميون ويقضي بالسجن لعام واحد وبغرامة قدرها ألف دينار لكل من «تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور» وهو القانون الذي أصبح نافذا بعد موافقة مجلس الأمة عليه العام الماضي.

ولأن ظاهر النص واضح ولا يحتمل اللبس، فالتشبه بالجنس الآخر يخالف القانون طالما كان التشبه بأي صورة من الصور، ولهذا فالمصير الذي لم يواجهه النمش بسبب الموت قد يكون حقيقة واقعة للفنانين داود حسين وطارق العلي وعبد الناصر درويش وحسن البلام وهم من الفنانين الذين عرفوا بـتأدية أدوار نسائية محدودة في أعمالهم.
المسألة لا تتعلق فقط بالممثلين الذكور فحتى الممثلات - وفق رأي قانوني معتبر - قد يتعرضن لعقوبة مماثلة اذا قمن بتمثيل أدوار رجالية، ولهذا فالفنانتان الشهيرتان سعاد عبد الله وحياة الفهد اللتان أدتا أدوارا رجالية محدودة في مسيرتهما الفنية الطويلة معرضتان للسجن في حال قامتا بأي دور رجالي في وقتنا الحالي.

الممثلون الذين يؤدون أدوارا نسائية لن يكونوا في مأمن بعد إقرار هذا القانون من القبض عليهم «متلبسين بالجرم المشهود» كما أنهم لن يتمكنوا من خلع الملابس النسائية والذهاب للتحقيق في ثيابهم الرجالية إلا بعد العرض على النيابة العامة فالملابس في هذه الحالة تعتبر من أدوات الجريمة التي يجب حرزها كما في الجرائم الأخرى.
ومصير من يؤدي الأدوار النسائية من الممثلين الرجال أو من يؤدي الأدوار النسائية من الممثلات سيكون مشابها لما حصل لمثليي الجنس في الكويت من الجنس الثالث ومن المتشبهات بالرجال واللاتي يعرفن بالبويات حيث قام رجال الشرطة بعد تشريع هذا القانون بمطاردتهم في الأماكن العامة وإيداعهم سجن طلحة على ذمة التحقيق.

ورغم أن بعض القانونيين ومنهم المحامي الحميدي السبيعي يرون أن الركن المعنوي لجريمة التشبه بالجنس الآخر أي نية التشبه بالجنس الآخر «لا يتوافر في مسألة تمثيل الأدوار النسائية ما يجعلها غير مجرمة»، إلا أنه ورغم ملاحظة السبيعي، فالوضع سيكون أكثر إرباكا للسلطة المناط بها تطبيق هذا القانون وهي وزارتا الداخلية والإعلام.
ورغم أن القانون الحديث وهو عبارة عن تعديل في نصوص قانون الجزاء، حصر الجريمة في الأماكن العامة فان تفسير المكان العام أمر يتعلق بالقضاء، فعلى سبيل المثال المسرح الذي تؤدى به أدوار نسائية يعتبر مكانا عاما يدخله الجميع إن أرادوا، كما أن المشاهد التمثيلية لبعض المسلسلات يتم تصويرها في الأسواق والشوارع وهي أماكن عامة بطبيعتها، إضافة إلى أن بعض التفسيرات القانونية تذهب إلى القول ان أماكن العمل تعتبر في حكم المكان العام إذا لم يمنع الدخول إليها وإذا كان عدد الموجودين فيها محددا بمن يعمل فقط.

صاحب شخصية «موضي علف» والتي برزت في أحد مسلسلات الفنان عبد الحسين عبد الرضا يقول مستغربا لـ «الراي» تعليقا على إمكانية سجنه في حال أدى دورا نسائيا في الكويت «شلون تمثيل الأدوار النسائية ممنوع في الكويت وفي الوقت نفسه مسموح في المملكة العربية السعودية، فأنا للتو أديت دورا نسائيا في مسلسل سعودي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل».

ويضيف «التمثيل غير الواقع فتأدية الدور النسائي يأتي ضمن سيناريو متكامل ويهدف إلى تأدية غرض درامي وهذا الأمر متعارف عليه في العالم بأسره ومن غير المعقول أن يتم تجريمه».
ويواصل اندهاشه: «هل يعني ذلك أن تأدية المشاهد التي تتعلق بالمخدرات ممنوعة لأن الاتجار بالمخدرات ممنوع».
وبعد أن سأل عن القانون ومتى صدر أخذ يتساءل «ما مصير أعمال الفنان الكبير عبد العزيز النمش والأدوار النسائية التي أديت في المسلسلات القديمة،هل سيتم السماح بعرضها أم أن مقص الرقيب سيقطعها؟».
ويوجه النصيحة إلى النواب الذين شرعوا هذا القانون بالقول «المطلوب قطع رأس الأفعى وهم الشخصيات المعروفة التي تنظم الحفلات والسهرات الخليعة للجنوس والبويات، أما هؤلاء فالقبض عليهم لن يؤثر في الأمر، فبديل عن الشخص يأتي العشرات».
المصدر : صحيفة الراي الكويتية
__________________

والله المفروض يكون القانون اعمى يشمل الكل


مع اني لاارى حرج في التمثيل


لكن مثلما قلت القانون اعمي لايستثني احدا

نسيت اقولك شكرا اخي